الصفحة الأولى - القرآن الكريم - الرئيسية -الناشر -دستور المنتدى -صبر نيوز -المنتديات -صبر-صبرفي اليوتيوب -سجل الزوار -من نحن - الاتصال بنا -دليل المواقع

نضال و مقالات و دراسات و بحوث عن الجنوب العربي

مع الشرعية ولكننا ضد الإرهاب - بقلم - عبده النقيب

article thumbnail

" التاريخ يعيد نفسه" احداث التاريخ تظهر في المرَّة الأولى في شكل مأساة، وفي المرَّة [ ... ]


مناوئ المجلس الانتقالي : معارضة ام ثورة مضادة ؟ - بقلم - عبده النقيب

article thumbnail

علمتنا دروس الماضي ان ليس كل من يعارض سيئ بل ان بعضهم هم الأكثر نقاء من الشرفاء الذ [ ... ]


اليوم يومك ياجنوب:

article thumbnail

ألف ألف مبروووك لشعب الجنوب العربي اعلان قيادته الموحدة 
والتهاني الخالصة لرئيس و  [ ... ]


الدراسات العامة

قرار رقم 1 اعلان هيئة رئاسة المجلس السياسي الانتقالي الجنوبي

article thumbnail

نص القرار:
بعد الإطلاع على على إعلان عدن التاريخي الصادر في العاصمة عدن بتاريخ 4 ماي [ ... ]


بيان تأييد "تاج" لإعلان عدن التاريخي

article thumbnail

بسم الله الرحمن الرحيم
تاج عدن
يتقدم التجمع الديمقراطي الجنوبي "تاج" قياده وقواعد ب [ ... ]


كلمة القائد عيدروس الزبيدي في المليونية 4مايو2017م

article thumbnail

في المليونية الجنوبية 4مايو2017م التي اقيمة في عدن وفوضة اللواء عيدروس الزبيدي زعيم [ ... ]


البحوث العامة

استقبال رمضان ووداعه في الجذور(4)-بقلم - د- محمد فتحي راشد الحريري

article thumbnail

رحم الله ابن الجوزي إذ كان يقول بعد انتصاف الشهر الفضيل ومقاربته على الرحيل :
 " أيه [ ... ]


استقبال رمضان ووداعه في الجذور (3)-بقلم - د- محمد فتحي راشد الحريري

article thumbnail

شهر رمضان خير الشهور ، يغفر الله فيه الذنوب ويعتق فيه الرقاب ويفتح أبواب الجنان وي [ ... ]


المُتَوفِّي أم المتوفَّى والجذور - بقلم - د- محمد فتحي راشد الحريري

article thumbnail

في الجذور نقول المتوفِّي والمتوفَّى ، وهما من الجذر الثلاثي ( و ف ى ) .
 
وتُوُفِّيَ ف [ ... ]


الرجعية الدينية الصائلة ليست من يقرر مصير الشعب الجنوبى - بقلم: احمد سالم ابو سلطان صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
دراسات وبحوث عن الجنوب - دراسات وبحوث
نشرها :مركز (صبر-SBR) للإعلام والدراسات   
الثلاثاء, 05 يونيو 2012 05:17

 من افتى باهدار دم الاطفال والنساء والشيوخ ودم كل انسان جنوبى عربى  واستحلاله ليس بغريب عليه اصدار فتوى جديدة ما انزل الله بها من سلطان تعزز الفتوى القديمة وتكمل ما اغفلته . فقد اباحت الفتوى القديمة الدم الجنوبى باسم الشيوعية  ،

وهذه الفتوى الجديدة تقدم سببا جديدا  للفتوى القديمة القائمة هو ان الوحدة فرض ، وهذا يعنى ضمنا وجوب محاربة الشعب الجنوبى باسم الاسلام . انه لمن الطبيعى ان تقدم عصابات الاحتلال مرة اخرى على انتاج خطاب دينى جديد قديم تحكمه روح الغزو

 

والعدوان والصياله ( الصيالة هى الوثوب على حق الغير ، ماله او دمه او عرضه . ولا يهم دين الصائل مسلم او غير مسلم انما يهم فعله الاجرامى الذى يقوم على العدوان ) . فهذه القوة الغازية الاجرامية تتذرع بالدين وتحاول تغطية سوءاتها وعدوانها به ، دون

ادنى ذرة من خجل لا من الله ولا من خلقه ، ودون ادنى ذره من خوف من الله او من خلقه ، بل تعتمد فى عدوانها على حبل من الغرب الصليبى !

(1)

   الرجعية الدينية فى السياسة التى جسدها علماء الفيد والتكفير ( هم فى الاصل يمثلون كهنوت دينى رجعى يحتكر تفسير الدين ويضع احكامه - وفق مصالحه طبعا - ويلزم الاخرين به ، اى يؤمن مصالحه عبر الدين والتمظهر به  ) تلك الرجعية تتمثل فى

العقلية التى تعتمد ، بشكل انتقائى مغرض ، على فكرة الامامة قديما  . وفكرة الامامة ، بشقيها الامام المعصوم والامام الخليفة الذى يقوم مقام الرسول ، قد استوت على اصولها فى الدولة العباسية ، وهى تحتوى ضمنا الصراعات السياسية الدامية وما

تمخض عنها من جدل ، اى تلخص تاريخا من الصراع السياسى والاجتماعى . وبهذا تكون فكرة الامامة فكرة ايدلوجية تعكس موقفا سياسيا معينا . وقد استخدمت كل جماعة ايدلوجيتها فى الامامة فى تفسير الاحداث منذ بيعة السقيفة مرورا بالثورة على

عثمان ومقتله ومانتج عن ذلك من صراع دام  ، وما تمخض عنه الصراع من  قيام الدولة الاموية ثم العباسية .   

    ان حجر الاساس فى فكرة الامامة هى ان الامامة ولاية عامة يخضع لها دينا جميع المسلمين فى دار الاسلام  . وان الامامة اصل من اصول الدين ، ولا دين الا بها .  وكما عبر الماوردى : " ... فكانت الامامة اصلا استقرت عليه قواعد الملة " .

   ومحصلة القول ان الامامة تنعقد بطريقين الاختيار او العهد . والاختيار تقوم به جماعة ( العدد الارجح خمسة ) ممن هم اهل للاختيار ، اى اهل العقد والحل ، لاختيار امام . وفكرة اختيار الامام تقوم فى جوهرها على اداء فروض الطاعة لمن يصلح للامامة .

فمهمة اهل العقد والحل فقط هى البحث عن الاصلح او الصالح ، ثم منحه الطاعة المطلقة ، اى البحث عمن يقوم مقام الرسول ليعطوه من انفسهم الطاعة ، وهذا هو واجبهم وليس حق لهم  . وبعدها يصبح من بويع اماما مسؤلا امام الله لا امام من اختاره ولا امام

المسلمين ، ولا يحق لاحد محاسبته ، ويحق له محاسبة ومعاقبة الاخرين . والطريقة الاخرى لتنصيب الامام هى الولاية بالعهد ، فيعهد الامام القائم بالولاية لشخص من بعده ، وعلى الامة طاعته باعتباره الامام بعد وفاة من سبقه . ومن الطبيعى ان تكون الغلبة

لطريقة العهد عوضا عن الاختيار . وتم الجمع بين العهد والبيعة فمن عهد له وجبت بيعته . عندما تنعقد الامامة لشخص على جميع المسلمين طاعته ، ولا يحق لهم عزله الا بظهور الفسق عند البعض ، او اظهار الكفر عند البعض الاخر  ( وعلماء المصلحة سيختارون

الفسق اوالكفر  حسبما تقتضيه مصالحهم  )  والمعنى فى المحصلة النهائية ان على المسلمين واجب اداء فروض الطاعة والولاء للشخص الذى تم اختياره اماما او عهد اليه بالامامه . ( فكرة عزل الامام الذى هذا صفته فكرة نظرية ، ولا سيما اذا كانت الامامة

وراثة  ) . فالبيعة ، او الولاية بالعهد ، هى قيام من بايع ومن بويع له ، او من عهد ومن عُهد له ، بواجبهم فى القيام بعقد الامامة ، بموجبه ينتصب امام يخلف الرسول فى امته  ويقوم بواجب الامامة كما حدده الشرع . فالبيعة ليست تمثيل للامة ولا عقد وكالة ،

بل واجب كفائى  ، لتنصيب امام وعندما يفعلون ذلك فقد اسقطوا واجبا عليهم وخرجوا من الاثم ، وليس لهم اى حق على الامام ، وانما لله حق على الامام ، فاذا قام به وجب على الامة نصرته وطاعته . فالامة لا تسقط امامة الامام ، لانها ليست لها حق اساس فى

امامة الامام ، بل يسقطها عمله اذا ظهر منه الكفر او الفسق ( المعتزلة تقول بالفسق ، والخوارج يقولون بالكفر وعندهم الكبيرة كفر لا مجرد فسق ) .

   وبمقارنة فكرة الامامة مع الفكر السياسى الحديث ، الذى هو اقرب الى روح الاسلام ، يمكن الوقوف على الحقيقة التالية : هناك تناقض بين واجب البيعة - اى اعلان  الخضوع - لسلطة مطلقة ، وهو جوهر فكرة الامامة ، وبين حق منح السلطة ، وهو

جوهر فكرة السلطة اليوم ، حيث يمنح الشعب سلطته لوكيل له صلاحيات محدودة ، يخضع للرقابة والمحاسبة والعزل . هناك تناقض فى اسس الشرعية وماهيتها وطريقة اكتسابها . واذا كان الدين فى طرف فهو لا محالة فى طرف الشعب صاحب الحق الاصيل ،

وليس فى طرف الحاكم الوكيل ، ومع الاكثرية شرط الا تظلم الاقلية . وبالتالى مع الثورة التى تمثل الاكثرية حقيقة لا ادعاء وليس مع الحاكم . فيكفى الحاكم وشيوخه اربعة عشر قرنا من اختطاف الدين . وعند اعادة الامر الى حقيقته والى الامة سوف نحكم ان

على بن ابى طالب كان على حق لانه يمثل الاكثرية الساحقة وبالتالى يمثل الشرعية الحقيقية . وجاء الانقسام نتيجة الالتفاف على الشرعية الحقيقية برفع المصاحف فى صفين ، التى قسمت الامة الى اقسام متناحرة باسم الدين ، اذ لاول مرة يستغل الدين

بشكل حقيقى من قبل السياسة ، وبالتالى ذهب كل معسكر لايجاد شرعية لموقفه عبر تاويل الدين وتحولت الامة الى فرق ومذاهب .

    ونحن نسأل اصحاب هذه الفتوى الضالة اليوم ، عندما خرجتم على رئيسكم على عبدالله صالح هل خرجتم عليه وفق فكرة الامامة بمختلف مذاهبها ( دون مذاهب الشعية من غير الزيدية ) : اى وفق المذهب الذى يقول بالخروج على من اظهر الكفر

الحقيقى ، او وفق المذهب الذى يقول بالخروج على من ظهر منه كفر الفسق ( الخوارج ) ، او وفق المذهب الذى يقول بالخروج على من ظهر منه الفسق ، دون ان يتعبر الفسق كفرا ( المعتزلة )  ، او وفق فكر العصر الحديث الذى يقرر ان السلطة ملك الشعب ؟

انهم يتقافزون من من قول الى اخر حسب مصالحهم ، بعد ان حرفوا  مفهوم الشرعية الحقيقية ، وكما استقر عليه الفكر السياسى اليوم ، الى مفهوم البيعة المحرف الذى تقتضيه فكرة الامامة ، وجمعوا التناقض بين اسس الشرعية وما هيتها الذى لا يجتمع ،

حتى يستنى لهم القفز من مذهب الى اخر . ولكن بقى انصار رئيسهم المعزول على موقفهم من عدم الخروج لان هذا فى مصلحتهم . واتفق الجميع ، ويا للغرابة ، على الجنوب العربى . هل يملك احد اربعة اوجه واربع السن غير هؤلاء ؟

    مانراه من كلا الفريقين المتصارعين هو خلط بين القديم والحديث ، ويأخذون ما يناسب مصالحهم ليدعم كل طرف شرعيته وسلامة موقفه . وهم باعتمادهم الانتقائى على القديم والحديث  ، والمزاوجة الملفقة  بينهما لجمع النقيضين ، يحاولون تكريس

استبدادهم وظلمهم وتجبرهم باسم الدين .

  وطالما كان هدف الفريقين تكريس الظلم والعدوان فلا عجب عندئذ باسم الدين ان يتفقوا على الجنوب العربى . ويتعاملون مع الشعب الجنوبى وكأن صنعاء حاضرة الخلافة ، وكأن علماءها واهل الرأى فيها هم اهل الحل والعقد ، وما على الشعب

الجنوبى الا التسليم بخليفة المسلمين الذين ينصبونه فى عاصمة الخلافة صنعاء . ثم يأخذون من مفاهيم العصر الحديث ما يناسب مصالحهم ويسربلون به حقيقة الشرعية الدينية المزعومة الانتقائية ، ويحتجون بالصناديق وان السلطة ملك الشعب وان للشعب حق

فى اختيار حكامه وعزلهم بدون القيود القديمة ، وان القاعدة فى اللعبة الديمقراطية هى الاغلبية ، والاغلبية هم .
 
ورغم هذا فان العودة الى فكرة الامامة قديما باى نسخة من نسخها لا تعطى لهم اية شرعية  : اين الخليفة الشرعى الذى يخضع له جميع المسلمين فى دار الاسلام الواحدة ؟ واين عاصمة الخلافة التى تحكم جميع دار الاسلام ؟ واين اهل الحل والعقد العدول

العلماء المؤتمنون الذين يخافون الله ويختارون الرجل الصالح الفاضل للخلافة ؟ ( اذا اعتبرنا الصورة النموذجية للامامة ) فاذا لم تعد الخلافة قائمة ولا الخليفة موجودا ، ولاتوجد دار واحدة موحدة للاسلام والمسلمين ولو حتى تحت حكم متغلب فاسق ظالم يعم

ظلمه الجميع دون تخصيص ، بأى حق يفتون ويقررون عن شعب وهم لا يمثلون الا انفسهم او شعبهم على اكبر تقدير .

   اذا رجعنا الى التاريخ الاسلامى نجد ان تعدد الدول هو القاعدة ، وان الدولة العباسية انتهت الى دول ودويلات قبل ان تسقط على يد المغول فى 656 هـ ، بل كانت هناك دولتان اسلاميتان منذ نشوء الدولة العباسية وهى الدولة العباسية فى المشرق

والدولة الاموية فى الاندلس . وبالتالى فالامامة التى تعنى وجود امام واحد مطاع ودار اسلام واحدة كانت وليدة عصرها وانتهت بنهايته منذ اكثر من الف سنة ، وما بقى منها بعد ذلك هو شئ نظرى بفعل تحكم ايدلوجية الامامة التى اخرت الفكر السياسى

لدى المسلمين الى ان انتهبوا لانفسهم وهم بقية نخرة من مخلفات الماضى التعيقة  . واثبت التاريخ ان الامامة ليست ركنا من راكان الدين ولا اصل من اصول الملة ولو كان كذلك معنى هذا ان الله انزل دينا متعذر التطبيق ، وحاشا لله . وهل يمكن ان ترتبط صحة

دين ، وصحة اسلام المسلمين ، بوضع سياسيى معين مثل ما تصوره ايدلوجية الامامة ؟
 
  ان شعب الجنوب العربى من اكثر الشعوب تعطافا مع الوحدة العربية ، واى صيغة لوحدة الدول والشعوب الاسلامية ، ولن يستطيع احد ان يزاد علينا فى ذلك . ولكن وحدة اليوم لاعتنى انتاج الدولة الاموية والعباسية ، وشرعيتها لا تستند الى تلك

الشرعية ، بل وحدة تقوم على الشرعية الحقيقية ، وتراعى ضروف الحاضر ومصالح الشعوب وضمان حقوقها  حتى لا يطغى شعب على شعب وقوم على قوم . ان وحدة عربية ، او اسلامية ، يجب ان تقوم على اسس الحاضر كما هى ، وارادات الشعوب ، لا

تراهات الفكر القديم وجدله العقيم وسجالاته الفارغة الذى يمثل عصر وتخلف عصره عن عصر اليوم . واستحضاره والركون اليه انما هو رجعية مقيتة ، رحعية مصالح ، او رجعية عقم فكرى وتخلف حضارى وذهنى . او كلاهما معا وعندها يكون الامر الادهى

.

  الم يحن الوقت ان نعتق الاسلام من هذه التخرصات والتحكمات وهذا الاباطيل ليعود دين الله صافيا من شوائب الطغاة والمستبدين ومن علماء الغنيمة والتكفير الذين يلهثون وراء مصالحهم ؟

 

(2)

       نعيش اليوم فى واقع جديد ، واصبح لكل شعب مسلم دولته ، والشرعية اليوم هى شرعية الشعوب ، لا فكرة الشرعية التى نشأت فى ظل الدولتين الاموية والعباسية القويتين والتى انعكست على فكرة الامامة . ففكرة الامامة تقوم على واقع

انتهى ولن يعود اطلاقا . ولا تمثل الدين ولا حتى ذرة من الدين ، بل كانت تمثل واقعا سياسيا  معينا وتمثل محصلة صراع معروف . 

  ان لكل شعب اليوم دولته ، والدولة اليوم لم تعد مثل تلك الدولة القديمة ، بل دولة تكاد تتدخل فى كل شئ بمؤسساتها واجهزتها التى تقوم على اكتاف شعبها ، فهى تمثل شعبها بطريقة او باخرى لانها تنبع منه ، ومصالح الناس اليوم اختلفت فهى

مرتبطة ارتباطا وثيقا باجهزة الدولة ومؤسساتها . وعندما تأتى دولة اليوم كما هى قائمة باجهزتها ومؤسساتها وتسقط دولة اخرى فهى فى ذات الوقت واللحظة تحل نفسها ومصالحها ومصالح شعبها محل الدولة الاخرى ومصالحها ومصالح ذلك الشعب ،

وهذا هو الاحتلال الذى نتحدث عنه . وغزو العراق للكويت ليس ببعيد عنا ، وهو غزو دمر الكويت واسقط مصالح شعبها لحساب نظام ودولة اخرى وبالتالى لحساب شعب اخر  ، وما حدث للجنوب العربى نفس ماحدث للكويت ، والفرق ان علماء العراق لم يفتون

بكفر الكويتين ، ولم يفتون ان وحدة العرق فريضة اسلامية باعتبار ان الكويت جزء لا يتجزا من العراق ، والفرق الاخر ، وهو شكلى لا جوهرى ، ان هناك تمويه للغزو السافر فى رابعة النهار تحت اسم وحده لم تتم حقيقة . وجاءت ( ج ع ى ) باجهزتها ، واهم

اجهزتها الجيش والامن والاستخبارات ، واحلت نفسها وشعبها محل الشعب الجنوبى لانها ببساطة اسقطت دولته . وعندما تسقط دولة شعب اليوم من دولة اخرى تسقط مصالحه وتجير فى التو واللحظة الى الدولة والشعب الاخر .

    ان الحق الذى هو التعبير القانونى للمصلحة مرتبط بالاوضاع فى كل زمان ومكان . فهو ينبع من واقع الناس والشعوب ولا يهبط من الفضاء . واصبحت المصلحة اليوم الفردية والجماعية مرتبطة بالدولة الخاصة التى تمثل ذلك الشعب وتقوم على ارضه .

ولا يمكن ان تعبر دولة قامت فى ارض اخرى ولشعب اخر ، لا يمكن ان تعبر ، عن مصالح شعب اخر  . ولذلك يحق لكل شعب ، فى ظل انقسام اليابسة اليوم الى شعوب ودول ، ان يقيم دولته التى تعبر عن مصالحة بكل حرية ، ولا يحق لاى دولة وشعب اخر

منعه من ذلك . فالدولة اليوم اصبحت ضرورة حيوية بدونها يتعرض وجود الشعب ومصالحه الى الخطر المحدق ، لانه بدون دولة يصبح نهبا للدول والشعوب الاخرى اكثر من اى وقت مضى فى التاريخ . فلقد مكن التطور العلمى والتكنلوجى سهولة التحرك

والغزو والتدمير والفتك . وهذا ما نعيشه عندما سقطت الدولة الجنوبية عبر خدعة لئيمة ، فقد اصبحت ارضنا نهبا مباحا لكل من هب ودب من القوى الغازية المتنفذة والتكفيرية والشركات العالمية ، واصبحت مرتعا للعصابات الاجرامية والارهابية وعصابات

المخدرات وشذاذ الافاق .

    ان الدين جاء ليؤكد المصلحة والحق ، وأمر باقامة العدل .  والمصلحة والحق والعدل ، وجميعها تعبيرات لحقيقة واحدة  ، تحكمها ظروف الناس وعصرهم ومفاهيمه النابعة من اوضاعه وتطوره العلمى والفكرى والثقافى وحقائق اليوم ، فلايمكن القبول

بالعبودية اليوم ، وتعتبر فى ظروف العصر الراهن وطبيعة العلاقات الانسانية والاجتماعية والحقائق الاقتصادية جريمة انسانية غير مقبولة . وان المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية اليوم للشعوب والناس مرتبطه بالدولة الحديثة ارتباطا حيويا ، واسقاط

دولة اى شعب هو اسقاط لكل الحقوق والمصالح الانسانية ، وهذا اسقاط للعدل ، وما خالف المصلحة والحق والعدل كما يفرض الواقع هو مخالف للدين . فما جاء الدين الا ليحمى مصالح وحقوق الناس وفق اوضاع عصرهم ، ويامر باعطاء كل ذى حق حقه

ويفرض ذلك ، اى يأمر اقامة العدل . كما يبيح ، بل يفرض حيانا حسب الوضع ، ان يدافع كل صاحب حق عن حقه وان يستشهد دونه .

   ان الشعب الجنوبى اليوم فى دفاعه عن حقوقه ومصالحه ( وان اكبر هذه الحقوق والمصالح ، هو حق اقامة دولته المستقلة ، وهو حق جامع لكل الحقوق لانها تسقط بدونه )  ، وفى ظل احتفاظ الاخرين بدولهم ، انما يدافع عن حقوق مشروعة ومعه

الاسلام وجميع الشرائع السماوية والاعراف الانسانية . . وفى موقفه ودفاعه عن حقه فى اقامة دولته المستقلة لا يتناقض ابدا مع الاسلام ولا مع الضمير الانسانى . بل ان دفاعه ، بكل السبل المتاحة ، عن حقوقه وعن سيادته على ارضه وعن وجوده ، فى ظل

هذا الهجوم الشرس ، انما هو واجب دينى وفرض عين على كل مسلم جنوبى لانه بات مستهدفا فى نفسه ووجوده من عصابة باغية صائلة معتدية . 

   باى حق احتلت هذه العصابات  ارضنا ومن اعطاها هذا الحق ؟ فلا يمثلون الخلافة الاسلامية ولا يمثلون اهل الحل والعقد ، وكل ما يمثلونه هو دولتهم ( ج ع ى ) فى حدودها المعروفة التى طغت وتجبرت واعتدت وصالت . فلا يحق لدولة العصابات

الاجرامية التكفيرية فرض نفسها علينا عبر مفاهيم قديمة هى منها براء فى الاساس ، حتى ولو سلمنا بها لما جاز لهم الاحتجاج بها علينا  لانها مفاهيم لدولة خلافة مفترضة ، دولة العدل والمساواة ، يجب ان تقوم اولا ، بمشاركة جميع المسلمين ، حتى تمثل

المسلمين جميعا ، عندها يمكن الاحتجاج بها . ولو قامت هذه الدولة المفترضة لايصح فيها ان يغزو قوم ارض قوم اخرين وينهبون بلادهم . بل يبقى لكل ناس ارضهم ، ولكل قبيلة مرابعها ، ولا يجوز ان يبغي قوم على قوم ، ولا ان يطغى قوم على قوم  {فَإِنْ

بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [الحجرات : 9]

   كل عدوان اليوم من شعب على شعب ، او دولة على دولة ، اقل ما يقال فيه انه صيالة . ودفع العدو الصائل وقتاله واجب .

   ان الشعب الجنوبى العربى استنادا الى قضيته العادلة له مطلق الحق فى قول كلمته فى مصيره  ، ولن تكون تلك الكلمة الا كلمة حق وعدل ، ولانها حق وعدل فهى من الدين . واعداء هذه القضية العدالة ، واى قضية عادلة ، انما هم اعداء الله ورسوله

ودينه {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [المنافقون : 4]

 

ملاحظة : عندما نقول رجعية دينية لانقصد ذات الدين ولكن الفكر الكهنوتى المتخلف الذى ينسب نفسه للدين . وعندما نقول ايدلوجية دينية لا نعنى العقيد الاسلامية ولا احكام الاسلام ، وانما نعنى الافكار العقائدية التى تزعم انها الدين واصول الدين وان من

خالفها خالف الدين وتحدد موقفها منه على اساس الايمان بايدلوجيتها .

 

احمد سالم ابو سلطان

4\6\2012
  

 

 


 

آخر تحديث الثلاثاء, 05 يونيو 2012 05:48